به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

خریدو فروش کاغذی و قمارگونه ارز در فضای مجازی

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۵۶۴۲

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید احسان خاندوزی روز سه‌شنبه در نشست پرسش و پاسخ با خبرنگاران درباره وضعیت منابع ارزی و مدیریت بازار ارز اظهار داشت: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی بیان کرد، وضعیت منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی است و حتی از نظر کنترل مصارف ارزی کشور نیز هماهنگی های اخیر بین وزارت صمت و بانک مرکزی باعث بهبود شرایط شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیش از ۸۰ درصد نیازهای ارزی کشور از طریق بازارهای رسمی تامین می شود که شامل سامانه نیما برای ارز حواله ای و بازار متشکل برای اسکنانس ارزی است.

خاندوزی افزود: متاسفانه در شبکه ها و کانال‌هایی که خرید و فروش کاغذی و قمار ارز صورت می گیرد، بدون اینکه نسبتی با منابع ارزی کشور و صادرات نفتی و غیرنفتی کشور باشد، در روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ بودیم که امیدواریم دستگاههای مسئول در این بازارهای کاغذی وضعیت را مهار کنند.

وی تاکید کرد: ما نباید سهم و نقش بازارهای کاغذی را به نسبت بازار رسمی واردات کشور پرنگ جلوه دهیم. امیدواری و تاکید رئیس جمهور این است که بانک مرکزی باید تمام اهتمام خود را برای ثبات در بازار به کار بگیرد و به همین رئیس کل بانک مرکزی در برنامه سفر به شرکای تجاری کشور را در دستور کار قرار داده تا هم سهل تر و در زمان کوتاهتری منابع ارزی لازم را تامین کنیم و هم برنامه ریزی لازم را برای مبادله ارز داشته باشیم.

اختیارات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز افزایش می یابد

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه بانک مرکزی درخواست اختیارات بیشتری برای مقابله با سوداگری دارد، گفت: اعطای این اختیارات مورد تایید قرار گرفت و برای تصویب به شورای سران قوا ارجاع شد تا درباره آن تصمیم بگیرند.

خاندوزی خاطر نشان کرد: به جهت کوتاهی های انباشته شده متاسفانه در کشور ما فاقد نهادهای ترمزگیر یا سرعت گیر برای سوداگری در بازار انواع دارایی ها هستیم،حالا چه جرم پولشویی باشد و چه سوداگری در سایر بازاردارای ها؛ ما سرعت گیرهای لازم را نداشتیم و دولت تلاش کرد در این مدت سرعت گیرهایی را در بازار دارایی ها قرار دهد. 

وزیر اقتصاد متذکر شد: هیچ جای دنیا اینگونه نیست که هر کسی به راحتی تقاضای کاذب سوداگرانه در بازار ارز و مسکن ایجادکند. 

وی با اشاره به طرح مجلس در این خصوص اظهار داشت: دولت 100 درصد در زمینه اقدامات مجلس برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همکاری داشت.

یارانه نان حذف نمی شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ طرح هوشمندشازی تخصیص آرد گفت: در مرحله نخست، بیش از ۹۸ درصد نانوایی های کشور به مکانیزم هوشمند تخصیص آرد مجهز شدند که شامل ۵۸هزار نانوایی در شهرها و ۱۸ هزار نانوایی در روستاها است.

خاندوزی اظهار داشت: مرحله دوم این طرح در چند استان آغاز شده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال در تمام کشور آن را اجرایی کنیم.

وی تاکید کرد: خبری از آزادسازی قیمت نان وجود ندارد و محدودیتی هم در تعداد عرضه نان وجود ندارد ضمن آنکه محدودیت تخصیص آرد به نانوایان در مرحله دوم برداشته خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای مرحله نخست این طرح مشخص شد که روزانه حداقل ۵ هزارتن از ۲۱ هزارتن آرد یارانه ای از شبکه توزیع خارج شده و تبدیل به نان نمی شود؛ شناسایی این هدررفت، دستاورد مرحله نخست بود که متاسفانه با شیطنت سیاست زده، به عنوان نقطه ضعف دولت معرفی شد.

خاندوزی با تاکید بر اینکه در فاز دوم بصورت تدریجی جلوی این هدررفت گرفته خواهد شد، تاکید کرد: دولت سیزدهم یارانه نان را حذف نخواهد ‌کرد؛ یارانه نان از ۷۰ هزارمیلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

عرضه خودرو در بورس راهی برای کوتاه کردن دست دلالان است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد عرضه خودرو در بورس گفت: این عرضه یک سازوکار و شیوه است؛ دولت برای تامین منفعت مردم در حوزه خودرو دو دسته اقدامات را در رستور کار داشت. یک دسته اقدامات ناظر به حوزه عرضه بود و دوم کوتاه کردن دست دلالان یا سوداگران از این زمینه بود.

خاندوزی افزود: یکی از راه‌های کوتاه کردن دست دلالان، عرضه خودرو در بورس کالا بود و آمارها نشان می‌دهد این شیوه از روش‌های قبلی موثرتر است؛ ما از روش‌های دیگری که کارشناسان اقتصادی ارائه کنند، استقبال می‌کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: مردم به واسطه خودروهایی که از بورس خریدند نسبت به قیمت بازار ، ٢ هزار ٧۵٠ میلیارد تومان صرفه جویی کردند؛ برای این خودروها دسترسی های بسیار محدودی وجود داشت اما وقتی داریم از سازوکار بورس استفاده می کنیم می توانیم معیارهای را وضع کنیم که افراد با داشتن این ویژگی ها در صف خریداران واقعی قرار بگیرند.

وی ادامه داد: تنظیم گری و مقررات گذاری که در بورس کالا در اختیار وزارت صمت است این امکان را می‌دهد که وزارت صمت با جزئیات بیشتر آن را قاعده مند کند.

چند ویژگی لایحه بودجه ۱۴۰۲

خاندوزی به تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ پس تصویب کلیات آن، رسماً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، چند نکته همچنان دچار سوءبرداشت است.

وی افزود: میزان رشدی که در رقم مجموع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ قرار دارد، بخش اعظم آن ناشی از انتقال پاره‌ای از منابع تبصره ۱۴ بودجه به داخل منابع و مصارف بودجه عمومی کشور است که دقیقا ناشی از سیاست شفاف‌سازی در بوجه کشور است و قدمی رو به جلو و اصلاح ساختار محسوب می‌شود، باقی اجزا و رشدهایی که در لایحه بودجه است، نسبت به ارقامی که در عملکرد بودجه ۱۴۰۲ وجود داشته، حوالی ۲۰درصد رشد را شاهد هستیم.

خاندوزی ادامه داد: به عبارت دیگر، افزایش حقوق کارکنان دولت هم که در میانه سال اضافه شده بود و جزو قانون بودجه ۱۴۰۱ نبود و بعد از اصلاح قانون اضافه شد، به عنوان هزینه جاری امروز اضافه شده که اساتید، صاحبنظران و اصحاب رسانه باید در مقایسه اعداد قانون بودجه و لایحه این دقت را داشته باشند.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: احساس اینکه دولت در حال حرکت به سمت افزایش هزینه‌ها و انبساط بودجه در شرایطی است که اولویت اصلی دولت کنترل کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌هاست تا بتواند هدف مهار تورم را دنبال کند، ناشی از این سوءبرداشت‌هاست.

وی در پاسخ به اینکه گفته شده بودجه امسال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: یکی از سوء برداشت‌هایی که در مورد بودجه وجود دارد، این است که کسری بودجه مربوط به کلیات بودجه بود اما این کسری تنها مربوط به تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه ها) بود.

وی همچنین گفت: از دستاوردهای بودجه، تعیین سقف تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی است که اولین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ انجام شد و امیدواریم این سقف در مجلس تغییر نکند زیرا کمک می کند تا رابطه دولت با نظام بانکی اصلاح و ناترازی بانک‌ها کاهش یابد.

خاندوزی اظهار داشت: امسال پیش از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲، جلسات خوبی با مجلس برگزار و تلاش شد که با همکاری مجلس، شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

افزایش بودجه عمرانی استان‌های کم برخوردار

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت استفاده از ابزار مالی درون‌سالی که به مدیریت ناترازی ابتدا و انتهای سال کمک می‌کند را در دستور کار قرار داده است، به افزایش بودجه عمرانی استانهای کم برخوردار اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال سهم بودجه عمرانی در استان‌های لرستان ۱۱۰، سیستان و بلوچستان ۱۰۹، کرمان ۱۰۱ ، کهگیلویه و بویراحمد ۱۲۳ درصد رشد کرده که حاکی از توزیع عادلانه منابع منطقه‌ای بودجه در سال آینده است.

ثبت بیش از سه میلیون هزار فاکتور الکترونیکی در سامانه مودیان

وزیر اقتصاد درباره سامانه مودیان و پیگیری دولت در این زمینه گفت: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی جزو اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی و شفافیت معاملات اقتصادی در کشور است که بسیاری از مشکلات حوزه قضائی و پرونده در حوزه معاملات شرکت های اقتصادی به حداقل خواهد رساند.

خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در زمان شروع به کار کرد که موعد قانونی تکمیل پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به پایان رسیده بود اما تقریباً پیشرفت جدی در این زمینه حاصل شده بود که با توجه به اینکه اهتمام جدی دولت و وزارت اقتصاد بر این است که این طرح حتماً باید عقب افتادگی های پیشین را جبران کند دوران مربوط به تست گرم و سرد سامانه انجام شد .

وی اضافه کرد: به طور رسمی از ماه های گذشته در فراخوان اعلام شد که شرکت‌ها ابتدا شرکت های بورسی و شرکت‌های دولتی و بزرگ و به همین ترتیب گام به گام به سایر شرکت‌ها بپیوندند و سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی امروز حدود ٣٠٠ شرکت غیر بورسی به شکل رسمی و کامل از مکانیسم سامانه فروشگاهی استفاده می کنند.

سخنگوی دولت گفت: بیش از سه میلیون و ٢١٨ هزار فاکتور الکترونیکی در سامانه مودیان دریافت شده است بر این اساس به سایر شرکت‌های که در پیوستن به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی تاخیر کردند اخطار داده شده است که برای آنها جریمه های در قانون در نظر گرفته شده است.

ارتقای معیشت کارگران و کنترل تورم اولویت دولت

وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوالی درباره دستمزد کارگران در شورای عالی کار گفت رویکرد اصلی دولت در این مورد بازگشت به قانون است قانون شورای عالی کار که با حضور شرکای اجتماعی به رسمیت می شناسند و مصلحت بازار کار در توافق قانونی شورای اجتماعی شورای عالی کار تصمیم گیری می شود که جلسات ابتدایی آن آغاز و منتظر جمع بندی نهایی آن هستیم.

خاندوزی گفت: معیشت جامعه کارگری جزو دغدغه اصلی دولت است و تلاش خود را برای تامین امرار معارف معاش کارگران دنبال خواهد کرد. البته ارتقای معیشت کارگران و کنترل تورم از اهداف دولت در سال آینده است و غیر از مصوبات شورای عالی کار دولت تلاش دارد تا با کنترل ریشه‌های تورمی و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری قدرت خرید مردم کاهش می یابد.

میزان افزایش حقوق کارمندان بین ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد بود

از سخنگوی اقتصادی دولت از میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت در سال آینده نیز سوال شد که در پاسخ توضیح داد: برای دولت ها به لحاظ نمایش اجتماعی خیلی ساده است که حقوق ها را افزایش دهند و منابع این کار را از جیب مردم با ایجاد تورم بردارند تا یک رضایت مندی کوتاه مدت ایجاد کنند اما این دولت تلاش کرد به میزان افزایش درآمد دولت، افزایش حقوق برای کارکنان دولت در نظر بگیرد.

وی با یادآوری اینکه میانگین افزایش حقوق در بودجه سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پس از تصویب این قانون و با توجه به اجرای پلکانی آن، حقوق کارکنان دولت بین ۱۵ تا ۲۵ درصد رشد خواهد داشت.

بهره برداری طرح های آبی و گازی و راه در دهه فجر

سخنگوی اقتصادی دولت درباره طرح هایی که در ایام دهه فجر افتتاح خواهد شد به آغاز بهره‌برداری از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی که ظرفیت فرآوری گاز را به میزان ۵۶ میلیون متر مکعب در روز افزایش می دهد و آغاز بهره برداری از اولین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۱۲ میلیون متر مکعب به حجم تولید گاز در کشور افزوده می‌شود اشاره کرد.

وی افزود: طرح جمع آوری گازهای همراه نیز به طور رسمی تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد . طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان هم در دستور کار است که امسال افتتاح می شود که ظرفیت جدید پالایشی ۲۱۰ هزار بشکه را به همراه خواهد داشت.

وزیر اقتصاد اضافه کرد که طرح تکمیل پالایشگاه اصفهان به منظور تولید گازوئیل کم گوگرد و گازرسانی به روستاهای جدید و بهره‌برداری رسمی بخشی از خط لوله گاز ایرانشهر به چابهار هم در دستور کار قرار دارد.

وی درباره بهره برداری از طرح های آبی و نیروگاهی باید گفت که در دهه فجر و تا پایان سال طرح های جدید نیروگاهی آبگیری سد ها و آبرسانی به روستاها در دستور کار قرار دارد که جزئیات آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد. همچنین بیش از ۷۰۰ کیلومتر را بزرگراهی به بهره برداری می رسد.

آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات خرد

سخنگوی اقتصادی دولت با ارایه آماری از پرداخت تسهیلات خرد از سوی شبکه بانکی کشور اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون یک میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان فقط وام خرد بدون ضامن پرداخت شده است.

خاندوزی ادامه داد: در یازده ماههامسال ۷۸۰ هزار و ۶۵۹ فقره وام ازدواج به مبلغ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل۵۴ درصد رشد داشته است.

وی همچنین این نکته را گفت که از ابتدای امسال تا اول بهمن ماه ۶۷۷ هزار و ۷۸۵ فقره وام به مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان وام فرزند آوری پرداخت شده است.

به گفته خاندوزی از تیرماه امسال از مجموع ۲۲۸ هزار پرونده تشکیل شده در شبکه بانکی برای دریافت وام ودیعه مسکن، ۱۹۲ هزار نفر تسهیلات خود را به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند.

انعقاد قرارداد با ۲۰۴ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن/ بانک ها با پیمانکاران برای ساخت مسکن قرارداد می بندند

سخنگوی اقتصادی دولت درباره نهضت ملی مسکن نیز گفت: تغییر روش تامین مالی نهضت ملی مسکن و تغییر مدیریت در وزارت راه و شهرسازی موجب شد عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات در این طرح در حد انتظار نباشد و تلاش می کنیم این عقب ماندگی ها جبران شود.

خاندوزی در این زمینه این آمارها را ارایه کرد که در ۱۰ ماهه امسال ۸۰۷ هزار مورد افتتاح حساب داشتیم و بانک مسکن با ۲۰۴ هزار نفر که پرداختی خود را تکمیل کرده اند، قرارداد منعقد کرده و بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده است.

وی میزان واریزی به حساب سازندگان مسکن در این طرح را پایان دی ماه ۴۷ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: در کنار این روش تامین مالی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از سایر بانک های کشور کمک گرفته تا پیمانکاران وارد طرح شوند. در این روش، پیمانکار در طرف قرارداد با بانک، واحدهای مسکونی را می سازد و بعد از تکمیل واحد به متقاضیان تحویل داده می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره راه‌اندازی بورس مسکن ساز و کار آن نیز اظهار داشت: آن چیزی که در تجربه جهانی و اسنادی که در گذشته ایران وجود دارد، عرضه مسکن در بورس است؛ لزوماً اینکه نهادی تحت عنوان «بورس مسکن» داشته باشیم، در دستور کار نیست. اما منافع عرضه مسکن در بورس از دو روش قابل وصول است؛ اول از طریق حراج واحدهای مسکونی از طریق بورس کالا و دوم از طریق صندوق املاک و مستغلات.

وی گفت: این صندوق‌ها به مردم اجازه می ‎دهند با هر میزان آورده‌ای، واحدهای املاک و مستغلات را خریداری کنند و به تدریج در بندمدت، منجر به خانه‌دار شدنِ مردم شود.

در سنوات گذشته جریان های منفعت محور مانع شفافیت اقتصادی شدند

سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از نشست پرسش و پاسخ با خبرنگاران درباره طرح کالابرگ در استان ها گفت: اجرای این طرح تکلیف بودجه۱۴۰۱ بود که ما امروز این طرح را به شکل آزمایشی در استان هرمزگان اجرا کردیم و طی هفته آینده به سایر استان ها تسری می یابد.

خاندوزی گفت: تأمین منابع مالی لازم در این زمینه توسط سازمان برنامه و بودجه انجام می گیرد و برای سال آینده پیش بینی های لازم نیز شده است؛ اگر تکلیف متفاوتی در بودجه سال آینده نداشتیم، به همین روند پیش خواهیم رفت پس تا زمان نهایی شدن بودجه سال آینده نمی توانیم اظهار نظر قطعی در این زمینه بیان کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت به شفافیت اقتصادی در این دولت اشاره کرد و گفت: در سنوات گذشته دولت ها از جهت شفافیت اقتصادی در زمینه بدهکاران بانکی و چه سایر دستگاهها اراده‌ای نداشتند یا جریانات منفعت محور اجازه اخذ تصمیم کارشناسی را نمی‌داد اما دولت سیزدهم در زمینه شفافیت اطلاعات اقتصادی حتی اگر انتقاد شود در این زمینه کوتاهی نکرده و پیش از ابلاغ رسمی قانون بودجه ، دولت اقدام به اجرای این تکلیف کرد و فهرست‌های مربوط به ابر بدهکاران بانکی را منتشر کرد.

وزیر اقتصاد گفت: این بند جزو مصوب مجلس بوده و در صورت نبودن این حکم در قانون بودجه امسال به طور یقین فرایند مربوط به شفافیت اطلاعات اقتصادی به خصوص در حوزه بانکی انجام می شد و سال آینده هم به همین روند ادامه می یابد.

خاندوزی همچنین درباره تأسیس بانک توسعه گفت: ابتدا باید ظرفیت قانونی و مصوبات لازمی که برای تدوین اساسنامه بانک توسعه در کشور تامین شود، به محض اینکه بانک مرکزی مقدمات ابتدایی را فراهم کند، هم اساسنامه بانک تصویب خواهد شد و به دنبال آن کار را شروع می کنیم؛ اینکه در سال ۱۴۰۲ شروع به کار کند، دقیقاً مشخص نیست.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی پایانه های فروشگاهی سخنگوی اقتصادی دولت هزار میلیارد تومان دستور کار قرار وزیر امور اقتصاد لایحه بودجه ۱۴۰۲ سامانه مودیان بودجه سال آینده شورای عالی کار کارکنان دولت افزایش حقوق وزیر اقتصاد بهره برداری قانون بودجه منابع ارزی بانک مرکزی ارزی کشور درصد رشد استان ها خواهد شد شرکت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۵۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی : نوسانات ارزی ابدا منفعتی برای دولت ایجاد نمی‌کند

«سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مجلس در حال نهایی کردن بررسی بخش دوم لایحه بودجه است، نسبت به سال‌های گذشته با اندکی تاخیر در تصویب بودجه مواجهیم در این لایحه دولت در راستای افزایش درآمد‌های پایدار خود اقداماتی کرده است، در این لایحه تدابیری برای بازگشت انضباط و افزایش شفافیت و حذف هدر رفت‌ها دیده شده است. رویکرد دولت افزایش سهم درآمد‌های پایدار در تأمین بودجه بود.   به گزارش ایرنا، وی یکی از دلایل کسری‌های بودجه مزمن در سال‌های گذشته را وابستگی به نفت دانست و بیان کرد: در پی تحریم‌ها دولت‌ها مجبور می‌شدند یا هزینه‌های عمرانی را کاهش دهند یا دست به دامن استقراض از بانک مرکزی شوند که پیامد‌های نامبارک تورمی در پی داشت. تلاش دولت سیزدهم این بود با رفع این دو ایراد، سهم درآمد‌های پایدار را افزایش دهد و در طول سه سال گذشته این سهم افزایش یافته و نسبت در امد‌های پایدار شامل گمرک، سود سهام شرکت‌ها و درامد‌های غیر نفتی و مالیات و ... از ۴۵ درصد در ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در ۱۴۰۲ رسید و امیدواریم امسال به عدد ۶۰ درصد نزدیک شویم که نشان می‌دهد مشکلات ساختاری بودجه به تدریج برطرف می‌شود. ۳ روش برای پرداخت مالیات و عوارض تولید کنندگان خاندوزی تصریح کرد: در بخش دوم بودجه کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدی‌ها به دستور رییس جمهور رخ داده است، معافیت مالیاتی سود شرکت‌ها سال گذشته اعمال شد که مشوق خوبی بود و ۷۵ همت به شرکت‌ها منتقل شد در سال جاری شرکت‌های تولیدی می‌توانند از اوراق گام یا ضمانتنامه‌های بانکی و اسناد خزانه برای پرداخت مالیات و عوارض استفاده کنند. تاکنون ۱۳۷ هزار مودی به سامانه متصل شده اند وی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعا بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت‌های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت‌های بوده است بنای سازمان مامور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلا از ابزار‌های تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم.   سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی برای رد دیون تامین اجتماعی انجام شده است این اتفاق برای تامین اجتماعی انجام می‌شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.   وی در خصوص واگذری سهام شرکت‌های دولتی با توجه به اینکه بخش عمده سهام‌ها در گذشته واگذار شده، گفت: بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد.   خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی‌های مازاد دولتی‌ها با پیمانکاران طرح‌های عمرانی است یعنی ملک مازاد در استان‌ها شناسایی شده ارزشگذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می‌شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می‌شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد. نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست خاندوزی با انتقاد از نگاه شکل گرفته درخصوص مولدسازی دارائی‌های راکد دولت گفت: برای واگذاری نقدی درحوزه مولدسازی دارایی‌های دولت بنظر نمی‌رسدکه سال ۱۴۰۳تفاوتی نسبت به سال‌های قبل داشته باشد، اما عمده تحقق مولدسازی درحوزه تهاتر با پیمانکاران عمرانی است که امیداریم دولت امسال بخش مهمی ازبودجه پیش‌بینی شده رامحقق کند. البته متاسفانه یک نگاه اشتباهی درخصوص مولدسازی شکل گرفته که تصور می‌کند دولت یک بنگاه معاملات ملکی است!   بنده به عنوان عضوی ازتیم اقتصادی دولت که بیشترین پیگیری‌ها را در حوزه مولدسازی دارائی‌های دولت داشته عرض می‌کنم که نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست بلکه باید بهترین شیوه برای استفاده از این املاک مازاد وراکد کشف شود. نگاه دولت سیزدهم بر اساس تاکیدات رئیس‌جمهور این است که نباید اشتباهات گذشته در خصوص واگذاری دارایی‌های دولت تکرار شود به همین منظور سخت‌گیری‌های نظارتی مهمی در بخش ارزش‌گذاری ویافتن بهترین روش برای ارزش آفرینی دارایی‌های مازاد اتخاذ شده است. نوسانات ارزی ابدا منفعتی برای دولت ایجاد نمی‌کند سخنگوی اقتصادی دولت درباره ارتباط نوسانات ارزی با نهایی نشدن بودجه اظهار کرد: دلیل تاخیر ابلاغ بودجه امسال به اولین سال اجرایی آیین نامه داخلی مجلس برمی گردد که بودجه دو مرحله‌ای می‌شود لذا، چون جداول کلان و سقف بودجه در بخش اول دیر به دولت ابلاغ شد امکان ارسال بخش دوم به مجلس نبود بنابراین ایرادی متوجه دولت نیست ارزی که درآمد‌های نفتی دولت بر اساس آن تسعیر می‌شود رقمی است که در بودجه به صورت دقیق و بدون تغییر در بودجه می‌آید و ملاک عملکرد بخش‌های اقتصادی دولت است لذا نوسانات ارزی ابدا منفعتی برای دولت ایجاد نمی‌کند اتفاقا از منظر ملاحظات اجتماعی دولت‌ها از ثبات ارز منتفع می‌شوند تا نوسانات ارزی.   خاندوزی درباره محل تأمین منابع تکمیل پروژه‌های مسکن مهر گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن ماده ۳ آن، تمام هزینه‌های تکمیل پروژه‌های مسکن مهر یا سایر پروژه‌ها صرفا از محل صندوق ملی مسکن است دولت سال قبل هم همین مسیر را رفت امسال هم این مسیر طی می‌شود و هزینه‌ها از طریق صندوق ملی مسکن تأمین می‌شود. قیمت گذاری بلیت هواپیما در اختیار ستاد تنظیم بازار است وی درباره نرخ بیلت پرواز‌های داخلی گفت: تا کنون رأی دیوان عدالت اداری اعلام نشده لذا قیمت گذاری بلیت هواپیما در اختیار ستاد تنظیم بازار است شورای عالی هواپیمایی نظر خود را می‌دهد و ستاد تنظیم بازار آن را بررسی و نهایی می‌کند مگر اینکه رأی دیوان عدالت اداری این مسیر را تغییر دهد. قانون جدید بانک مرکزی به زودی اجرا می‌شود سخنگوی اقتصادی دولت درباره اصلاح بازار ارز گفت: فرصت‌هایی که اشاره کردید به عنوان فرصت‌های اصلاح بازار ارز، جزو مواردی است که در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی از دو جهت اول از جهت تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به زودی هم روز اجرایی شدن قانون فرا خواهد رسید و به جهت اختیارات ویژه‌ای که از سران قوا اخذ کرده است، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسئولیت پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.   خاندوزی بیان کرد: در روز‌های ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز که ارز واردات کالا‌های اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را در دستور کار قرار داده است. در حوزه اطلاع رسانی نیز این تغییر را در روز‌های اخیر به شکل مشهود مشاهده کرده ایم؛ اما از آنجا که مرکز مبادله طلا و ارز منشا کار قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی را از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است که امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاست‌ها و اطلاع رسانی‌های بخش ارز توسط بانک و مرکز مبادله ادامه یابد که مجموع این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند. لایحه ساماندهی اجاره بها در دست شورای نگهبان سخنگوی اقتصادی دولت: دولت در دو سال گذشته تلاش کرد سیاست‌های ناظر بر تنظیم گری و مدیریت بازار مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید و مقررات و مصوبات هیات دولت در این زمینه داشت کمک کند. مهم‌ترین اقدامی که در زمینه مسکن انجام شده است ارائه لایحه سامان دهی اجاره بها املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شده است و مراحل مجلس را به خوبی طی کرد و ما منتظر شورای نگهبان هستیم که مصوبه نهایی لایحه ساماندهی را قبل از فصل نقل و انتقالات را به دولت ارسال کند.   وی درباره بازار سرمایه گفت: سال گذشته اقداماتی که در حوزه اصلاحات نهایی برای تامین مالی از بازار سرمایه انجام شد اقدامات خوبی بود که امیدواریم امسال یا توجه به شعار سال در خصوص مردمی سازی اقتصاد از این تدابیر و ابزار‌های ایجاد شده در سال قبل استفاده کرده و آن‌ها را فعال سازی کنیم.   خاندوزی بیان کرد: یکی از نتایج تدابیری که پیش از این در بازار سرمایه اندیشیده شد، تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری و صدور مجوز تاسیس ان‌ها بود اقداماتی برای ترغیب سرمایه گذاری و سهامداری غیر مستقیم انجام شد که درنتیجه سهم معاملات خرد از ۲۴ درصد در ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد در ۱۴۰۲ افزایش یافت که نیمی از آن‌ها را سهامداری غیرمستقیم تشکیل می‌دهد و حمایت جدی از گروه‌های آسیب پذیر در نوسانات معاملاتی بود و معاملات حرفه ای‌تر انجام شد با بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی در حال مذاکره هستیم تا شرکت‌های سهامی عام پروژه برای تامین مالی از بورس را انجام دهند و شاهد حداکثر ثبات صنایع بورسی باشیم و مردم و صاحبان سرمایه‌های خرد نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.   در زمینه سهام عدالت و برگزاری مجامع استانی شرکت‌های سهامی عدالت با ورود واقعی کردن در ۶ ماهه اول امسال انجام می‌شود مجامع همه ۳۱ استان تشکیل می‌شود که شاهد ظرفیت بزرگی برای استفاده از ظرفیت مردم در بخش‌های مدیریتی خواهیم بود. کانال عصر ایران در تلگرام